قاچاق کالا یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است که هرساله صدمات زیادی به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند. مسئولین کشور نیز همواره بر لزوم مبارزه با قاچاق تأکید داشته‌اند. شاید همین گستردگی پدیده ای به اسم قاچاق در عرصه تجارت سبب شد دولت یازدهم از نخستین روزهای روی کار آمدن توجه ویژه ای به این بخش داشته باشد. کشف های پی در پی محموله های قاچاق و رسانه ای شدن آن بیانگر این است که در عرصه قاچاق دولت یازدهم راهی سخت را طی کرده و توانسته موفق عمل کند. به همین بهانه سراغ قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم و نظر وی را در خصوص عملکرد دولت یازدهم در سه سال گذشته را جویا شدیم که در ادامه می خوانید:

به نظر شما دولت یازدهم در بحث مبارزه با قاچاق موفق عمل کرده است یا خیر؟

یکی از جدی ترین عرصه های موفقیت دولت تدبیر و امید عرصه مقابله با قاچاق کالا و ارز در کشور بوده است. دولت در چند سطح توفیقات قابل ملاحظه ای در این حوزه داشته است؛ نخست با ایجاد نظم و انضباط مالی و همچنین اقتصادی بر اقتصاد کلان کشور موجب شد عملا مجموعه تصمیماتی که در کشور اتخاذ می شود؛ چه در عرصه اقتصاد کلان و چه در اقتصاد، از حالت پر تنشی که قبل از دولت یازدهم وجود داشت خارج شود و ثبات بیشتری بر مولفه های اقتصاد، پول ملی و ارزهای خارجی حاکم شود، به طور طبیعی عرصه قاچاق کالا را تحت تاثیر قرار داد و توانست در کاهش حجم قاچاق کشور موثر باشد. از طرف دیگر مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد به ویژه بهره گیری از سامانه های الکترونیکی در فرآیندهای تجاری هم تاثیرات قابل ملاحظه ای بر کاهش قاچاق داشت. جدای از این، برخی از تصمیمات دیگر در حوزه کاهش میانگین ضریب نفوذ تعرفه کالاهای وارداتی از حدود 27 درصد در سال 1392 به نزدیک به 19 درصد در سال 1394 و کاهش طبقات تعرفه ای از 14 طبقه در سال 1392 به 8 طبقه در سال 1395 رسیده است، که به نوعی نمایانگر تاثیرات مثبت، ملموس و روشنی را در خارج کردن قاچاق از عرصه اقتصاد کشور و کاهش آن در کشور است.

از سوی دیگر در حوزه فرآورده های نفتی اقدامات گسترده ای انجام شد و علاوه بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش مصرف سوخت گاز طبیعی در کشور و همچنین کاهش محسوس سوخت مایع، زمینه های قاچاق سوخت کاملا کاهش پیدا کرد. همچنین نظام تسهیم و سهمیه بندی سوخت و فرآورده های نفتی یارانه ای در کشور کاملا دستخوش تحول قرار گرفت و در بخش های مختلف حمل و نقل، صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و کشاورزی نظام سهمیه بندی سوخت کاملا تغییر کرد و سوخت به شکل کاملا بهینه تری به نحوی که ما کمتر شاهد انحراف در شبکه نفتی باشیم در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت.

مشخصا در بخش حمل و نقل دیزلی تخصیص سوخت در مبنای مسافت طی شده یا همان پیمایش از بزرگترین طرح هایی است که در دولت یازدهم اجرا شد و منجر به کاهش حدود 12 میلیون لیتری مصرف سوخت ناوگان دیزلی در روز شد. در سال 1395 به نسبت سال 1392، این مجموع هم تاثیر قابل ملاحظه ای در قاچاق خروجی ما که به طور عمده مقوله سوخت بود تاثیر گذاشت و منجر به کاهش قاچاق سوخت در کشور شد.

در حوزه اقدامات مقابله ای هم دولت توفیقات قابل ملاحظه ای داشته و توانست با یک همدلی و همگرایی بیشتری بین مجموعه دستگاه های متولی امر مبارزه پلیسی، اطلاعاتی و امنیتی؛ طرح مبارزه را به شدت افزایش بدهد به طوریکه ما در سال 1392 مجموع کشفیات قاچاق در کشور هزار و دویست میلیارد تومان بود و این عدد در سال 1393 به هزار و هشتصد میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در سال 1394 به پنج هزار میلیارد تومان رسید که در واقع این ارقام نشان دهنده توفیق قابل ملاحظه دولت در بسیج امکانات مقابله ای در عرصه مقابله پلیسی و انتظامی با قاچاق کالا و ارز است که متعاقبا دستاوردهای بسیار ارزشمند و ملموسی را در کشور داشته است. به عبارت دیگر مجموع نسبت کشفیات قاچاق به کل قاچاق در سال 1392 سه درصد بوده و این عدد در سال 1394 به ده درصد افزایش پیدا کرده، همچنین نسبت وصولی جرایم در حوزه تعزیرات حکومتی که از زیر مجموعه های وزارت دادگستری و ابواب جمعی دولت تلقی می شود در سال 1392 مجموعا یک درصد بوده ولی در نتیجه اجرای قانون جدید توسط دولت تدبیر و امید، این ضریب وصولی از یک درصد در سال 1392 به 23 درصد در سال 1394 رشد کرده و ارتقا داشته است.  در حقیقت وصولی و اجرای احکام تعزیراتی کاملا عملیاتی تر و اجرایی تر اتفاق افتاده است و وصولی ها افزایش قابل ملاحظه ای را به خود دیده اند.

این مجموعه را زمانی که در یک نگاه کلان مشاهده می کنیم باید قطعا اذعان داشته باشیم به اینکه یکی از موفق ترین عرصه های فعالیت دولت، عرصه مقابله با قاچاق کالا و ارز است. بدین ترتیب در کل حجم قاچاق کشور از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به حدود 15 میلیارد دلار در سال 1394 کاهش داده و همچنین روند کاهشی قاچاق در سال 1395 هم با شیب مناسبی کماکان ادامه دارد.

بعضی افراد معتقدند مبارزه با قاچاق باید از سطح خرده فروشی آغاز شود ولی در این میان عده ای معتقدند که باید این امر از نهادهای بالادستی همچون گمرک و مناطق آزاد شروع شود، نظر شما در این باره چیست؟

مساله قاچاق یک مساله کاملا اقتصادی است و قاعدتا راهکارهای ریشه ای مقابله با قاچاق هم راهکارهای مبتنی بر فرآیندهای اقتصادی است. به عبارت دیگر باید اصلاحات عمیق اقتصادی در مجموعه تجارت فرامرزی و همچنین تولیدات داخلی در بخش های مختلف اتفاق بیفتد که نهایتا منجر به از صرفه خارج شدن قاچاق در کشور بشود، اما در عرصه مبارزه فکر می کنیم که قاچاق یک زنجیره است و باید در مجموعه این زنجیره اقدامات خاص خودش انجام شود، نمی شود حلقه ای از این زنجیره را به نفع حلقه دیگر کنار گذاشت، لذا همان قدری که مبارزه با قاچاق در مبادی و مرزها مهم است در مسیر و جاده های مواصلاتی هم اهمیت دارد، در انبارها و مراکز دپوی کالا هم جایگاه خاص خودش را داشته و در نهایت در سطح عرضه و خرده فروشی هم باید با تدبیر نسبت به برخورد عرضه قاچاق اقدام کرد. در واقع هیچ کدام از اینها بر دیگری رجحان ندارد.

با توجه به حجم بالای قاچاق در کشور ( حدود 15 میلیارد در سال) نمی توان گفت که این رقم وارد کشور می شود بلکه این شائبه را تقویت می کند که احتمالا قاچاق از مرزهای قانونی وارد شده و به نوعی واردات ثبت نشده کشور محسوب می شوند. نظر شما در این خصوص چیست؟

در اینکه بخشی از قاچاق از طریق مبادی رسمی و با دور زدن از قوانین و مقررات رخ می دهد تقریبا همه کارشناسان امر اتفاق نظر دارند، ولی سهم هر یک از این موارد چقدر است؟ واقعیت چنین است که چون قاچاق یک امر پنهان است امکان سهم بندی بخش های مختلف موثر در ورود کالاهای قاچاق به کشور به طور شفاف و واضح وجود ندارد. ولی می توان این امر را بدین ترتیب نگاه کرد که از یک سو بخشی از قاچاق از طریق مبادی رسمی انجام می شود. از سوی دیگر بخشی با سواستفاده از معافیت های قانونی همچون معافیت ملوانی، معافیت مرزنشینان و همچنین معافیت مسافری اتفاق می افتد و بخش دیگری از قاچاق با سواستفاده از برخی از مقررات حاکم بر مناطق آزاد و مناطق ویژه انجام می شود و در نهایت بخشی از قاچاق هم از طریق معابر و خلاهای مرزی که در مرزهای طولانی کشور اعم از مرزهای آبی و خشکی وجود دارد رخ می دهد. هر کدام از اینها در ورود 15 میلیارد دلار قاچاق به کشور ذی نقش هستند ولی نمی توان به طور قطع اعلام کرد کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؛ با این وجود تمرکز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این است که با بهره گیری از مجموعه سامانه های الکترونیکی و اعتبار سنجی اسناد مرتبط با تجارت فرامرزی شرایطی را فراهم کند که قاچاق از طریق مبادی رسمی روز به روز مشکل تر و امکان کشف آن سهولت بیشتری داشته باشد تا ما شاهد کاهش قاچاق از مبادی رسمی به داخل کشور باشیم.